أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون الرؤية في مصر بصورته الحالية لم يعد كافيًا لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي كشف عن العديد من التحديات التي تستدعي إعادة النظر في فلسفة تنظيم العلاقة بين الطفل والطرف غير الحاضن.
القانوني الحالي لا يتماشى مع التطورات الحديثة في مفاهيم حقوق الطفل
وأوضح ممدوح في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الإطار القانوني الحالي يختزل دور أحد الوالدين في "مجرد زيارة" محدودة زمنيًا ومكانيًا، وهو ما لا يتماشى مع التطورات الحديثة في مفاهيم حقوق الطفل، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على علاقة متوازنة ومستقرة مع كلا الوالدين، وأضاف أن قصر الرؤية على أماكن عامة مثل الأندية ومراكز الشباب لا يوفر بيئة مناسبة لبناء علاقة طبيعية، مؤكدًا أن "العلاقات الأسرية" لا تُبنى في إطار مؤقت أو تحت ضغط زمني، وإنما تحتاج إلى مساحة إنسانية طبيعية تتيح للطفل الشعور بالأمان والاستقرار، مشيراً إلى أن غياب نظام الاستضافة يُعد من أبرز أوجه القصور في التشريع الحالي، حيث يحرم الطفل من التفاعل اليومي مع الطرف غير الحاضن، وهو ما قد ينعكس سلبًا على توازنه النفسي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
