خلص “قضاة جلسة النطق بحكم الدورة 56 للمحكمة الدائمة للشعوب”، أمس الثلاثاء بنادي هيئة المحامين في الرباط، بناءً على الشكوى المقدمة للمحكمة من قبل الحركات الاجتماعية المنخرطة في المنتدى الاجتماعي المغاربي ضد الدول المغاربية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية، إلى أن “دول المغرب العربي مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية في تعاملها مع المهاجرين”، كما أن “الاتحاد الأوروبي شريك في المسؤولية بسبب دعمه المالي لهذه الدول وسياسة ترحيل الحدود”.
وخلص أعضاء هيئة التحكيم في جلسة النطق بالحكم إلى أن الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس تتحمل مسؤولية انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق المهاجرين، خاصة تجاه القادمين إليها من دول جنوب إفريقيا.
وأشار الحكم الرمزي إلى وجود تجريم ممنهج للتضامن قائم على أسس عرقية، تعززه سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بترحيل ومراقبة الحدود. كما أكد القضاة أن التمييز ضد ذوي الأصول الجنوب إفريقية يرتبط بتاريخ طويل من الاضطهاد في شمال إفريقيا، وأن الخطاب المعاصر يتغذى بالأساس على موروث متجذر في الثقافة الشعبوية، إذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
