في 30 آذار 2026، لم يُصوّت الكنيست على قانون بل صوّت على تعريف!
باثنين وستين صوتًا، تقرر أن الفلسطيني محكوم الإعدام افتراضًا منذ ولادته قبل أن يعرف حقه في البراءة!
القاضي العسكري لا يثبت أنك تستحق الموت أنت من يثبت أنك تستحقه لأنك فلسطيني!
وحيث تقول القاعدة القانونية: المتهم بريء حتى تثبت إدانته
يقول هذا القانون: الفلسطيني المولود كمقاوم محكوم بالإعدام افتراضًا حتى يثبت موته!
وهذا، في أي نظام يحترم اسمه، له اسم واحد: فصل عنصري مكتوب بحبر القانون!
القانون لا يميز بين جريمتين بل بين هويتين!
مستوطن أمام قضاء مدني كامل، وفلسطيني أمام محكمة عسكرية، والفعل واحد لكن الحكم مختلف!
لأن المعيار لم يعد ما فعلت بل من أنت!
وهنا ينكشف التناقض الذي لا يجيب عنه أحد:
الضفة الغربية أرض محتلة، والاحتلال بتعريفه القانوني إدارة مؤقتة لا سيادة دائمة!
فكيف يشرّع برلمان لأرض لا يملكها؟ وكيف يحكم بالإعدام على من لا يحمل جنسيته، ولا ينتخب قضاته، ولا يعترف به في سجل سيادي؟
الكيان يريد سلطة السيادة دون تبعاتها! يريد أن يُعدم الفلسطيني دون أن يعترف!
هذا ليس قانونًا هذا احتلال وتطهير عنصري عرقي يرتدي قناع الدولة!
والمفارقة التي لا تُحتمل:
الكيان الذي أعدم أدولف أيخمان لأنه جسّد مبدأ أن الهوية تحدد المصير، يُعيد اليوم إنتاج المبدأ ذاته لكن هذه المرة كنص قانوني!
التاريخ لا يعيد نفسه بل يفضح من لم يغادره!
ومن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
