طرابلس 01 أبريل 2026 (الأنباء الليبية) ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه ، خلال اجتماع موسع عقده أمس الثلاثاء آليات تدفّق عوائد الصّادرات النفطية وتأثيرها على الأداء الاقتصادي العام.

وضم الاجتماع كل من رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، والمدير العام للمصرف ومدير إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط المكلف، ورئيس لجنة متابعة قفل الحسابات الختامية ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار المكلف.

وتركّز الاجتماع على استعراض التحديات التي تواجه تحصيل الإيرادات النفطية وتسوية المدفوعات الدولية، ودور المصرف الليبي الخارجي في متابعة التحويلات وإدارة الأصول الليبية بالخارج؛ لضمان حماية الأموال العامة وتحسين تدفق العملة الصعبة، وتأمين النفط للاستهلاك المحلي.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أهمية الاستفادة من العوائد النفطية في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية، وتحسين القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والبرامج الاجتماعية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا الى إحكام الرقابة على كافة المؤسسات المالية والنفطية لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الأموال العامة، ومعالجة المعوقات المتعلقة بالإيرادات النفطية، واستثمار الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر، وضرورة ضبط تضارب البيانات المفصح عنها من قبل جهات الاختصاص حيال كميّات الصادرات والواردات النفطية وعوائدها.

كما تضمنت النقاشات خلال الاجتماع أهمية وضع خطط مستقبلية لتسريع تحصيل الإيرادات النفطية وتسهيل العمليات المالية الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية لضمان استدامة الحسابات الختامية للدولة والاستثمار الأمثل للعوائد في التنمية الاقتصادية.

ووجّه رئيس هيئة الراقبة الإدارية بضرورة تشكيل لجنة رقابيّة فنّيّة متخصّصة لفحص بيانات وتقارير كل من (المؤسسة الوطنية للنفط، مصرف ليبيا المركزي، المصرف الليبي الخارجي) حيال قيم الإيرادات والصادرات النفطية؛ وإجراء المطابقة الفنية والتقنية بين بياناتها الصادرة، والتحقق من قيم الإيرادات الفعلية المحققة، وضمان دقة المطابقة بين الكميات المصدّرة والعوائد المالية المتأتية عنها؛ بما يحقق الشفافية والإفصاح حيال أموال المورد الأساسي للموازنة العامّة بالبلاد، وبما يضمن استقرار الإنتاج، وتوجيه إيراداته وفق المسارات المحدّدة قانونا، وبما يعزز المشاريع التنموية بالبلاد وفق خططها المعتمدة؛ تحقيقا للمصلحة العامة وحفظ وصيانة المال العام. (الأنباء الليبية)

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الليبية