أوضحت دار الإفتاء في ليبيا موقفها الشرعي من عمليات البيع والشراء التي تتم باستخدام البطاقات المصرفية، وحددت جملة من الضوابط المنظمة لها، يمكن تلخيصها فيما يلي: التعامل عبر البطاقات المصرفية في شراء السلع مباح شرعًا، بشرط وجود اتفاق واضح بين البائع والمشتري على السعر، ولا مانع من أن يكون سعر الدفع بالبطاقة أعلى من السعر النقدي إذا تم ذلك برضا الطرفين.. لا يجوز للجهة المُصدِرة للبطاقة إلزام التاجر بتوحيد السعر مع البيع النقدي، خصوصًا إذا كانت لا تُمكّنه من الحصول على السيولة النقدية عند طلبها، لأن في ذلك ضررًا واقعًا عليه وتقليصًا لقيمة أمواله.. كما بيّنت الفتوى أنه من غير المناسب أن تفرض المصارف عمولات على التجار مقابل استخدام هذه البطاقات، والأجدر أن تُقدَّم هذه الخدمة ضمن باقة الخدمات المصرفية دون رسوم، بما يدعم تطوير القطاع المصرفي