تراجعت صادرات النفط الخام السعودية بنحو 50% خلال شهر مارس، بعد أن منعت إيران فعلياً ناقلات النفط من مغادرة الخليج، ما أجبر المملكة على إعادة توجيه تدفقات الخام نحو ساحلها الغربي.

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات أن الشحنات بلغت في المتوسط 3.33 مليون برميل يومياً خلال الشهر، مقارنة بنحو 6.66 مليون برميل يومياً في فبراير. وكان من الممكن أن يكون التراجع أكبر لولا قدرة السعودية على تحويل جزء من صادراتها إلى موانئ البحر الأحمر.

وتُعد السعودية من أبرز موردي النفط عالمياً، إذ توفر نحو برميل واحد من كل ستة براميل من الخام المنقولة بحراً، ما يجعل قدرتها على الحفاظ على تدفق الإمدادات محل متابعة دقيقة من الأسواق، خاصة في ظل تعطل الوصول إلى البحار المفتوحة أمام صادرات الشرق الأوسط.

الطاقة الدولية تتوقع تفاقم تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط في أبريل

وبعد اندلاع الحرب، سارعت الرياض إلى تحويل الإمدادات من موانئ الخليج إلى خط الأنابيب «شرق-غرب»، الذي ينقل النفط من الحقول الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً. وعند التشغيل الكامل، يمكن تصدير نحو 5 ملايين برميل يومياً عبر ميناء ينبع، فيما يُخصص الباقي للاستهلاك المحلي، بما يشمل التكرير وتوليد الكهرباء وتحلية المياه بحسب «بلومبرغ».

وبالفعل، رفعت المملكة تدفقات النفط عبر هذا الخط إلى أقصى طاقته، حيث تجمعت أعداد كبيرة من ناقلات النفط العملاقة في البحر الأحمر لنقل الشحنات، خصوصاً إلى الأسواق الآسيوية. وبحلول أواخر مارس، اقتربت الصادرات من ميناءي ينبع من مستوى 5 ملايين برميل يومياً.

كما واصلت السعودية تزويد عملائها في أوروبا والساحل الشرقي لأميركا الشمالية من خلال مخزوناتها في مصر على البحر المتوسط، إلى جانب تحميل شحنات من منشآت تخزين في جزيرة أوكيناوا اليابانية.

ورغم هذه الجهود، لا تزال نحو 55 مليون برميل من النفط السعودي عالقة داخل الخليج، غير قادرة على عبور مضيق هرمز، بعدما تم تحميلها في أواخر فبراير وبداية مارس.

ورغم أن الإغلاق الإيراني للمضيق لم يكن كاملاً، إذ تمكنت ست ناقلات فقط من مغادرة الخليج خلال الشهر الماضي، إلا أن ذلك يظل محدوداً مقارنة بـ126 ناقلة عبرت المضيق في يناير.

السعودية.. احتمال رفع أسعار النفط لآسيا بمايو لمستوى قياسي بسبب الحرب

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس