عمّ الإضراب، الأربعاء، مختلف مدن الضفة الغربية بعد دعوات بتصعيد احتجاجات شعبية على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين".

وأغلقت المحال التجارية أبوابها في محافظات الضفة الغربية، كما توقفت حركة المواصلات في أغلب مراكز المدن والمحافظات؛ رفضًا لقانون "إعدام الأسرى"، بعد دعوة وجهتها "القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية".

وتظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة رام الله؛ رفضًا للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، وطالبوا مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لا سيما الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، على قانون يقضي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقدّم القانون وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وحظي بتأييد 62 عضوًا في الكنيست، مقابل اعتراض 48 نائبًا في الكنيست عليه.

ودعت الفصائل الفلسطينية لتصعيد الاحتجاجات الشعبية ضد إقرار القانون، كما دعت لإضراب واسع لمختلف الأنشطة التجارية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، ويُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني".

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف جاد وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة إسرائيل، وفرض العقوبات عليها.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة