أوضحت دار الإفتاء الليبية الحكم الشرعي للتعاملات التجارية باستخدام البطاقات المصرفية، في ظل تزايد الاعتماد عليها داخل السوق المحلي.
وبيّنت الدار أن البيع والشراء عبر البطاقات المصرفية جائز شرعًا، بشرط التراضي بين البائع والمشتري على السعر، مؤكدة أنه يجوز للتاجر تحديد سعر مختلف عند الدفع بالبطاقة مقارنة بالدفع النقدي.
كما شددت على أنه لا يجوز لمُصدر البطاقة إلزام التاجر بتوحيد السعر مع البيع النقدي، خاصة في حال عدم تمكينه من الحصول على السيولة النقدية عند الحاجة، لما قد يترتب على ذلك من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
