نظّمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل متخصّصة للجهات الحكومية والجهات المستقلة في الإمارة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار جهودها لترسيخ التكامل المؤسسي، ونشر ثقافة الشراكة، ودعم مسارات الاستثمار المستدام في الإمارة.

وسلطت الورشة، التي استمرت يومين، الضوء على الأطر التنظيمية والتشريعية والجوانب الفنية لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب استشراف فرص التطوير عبر جلسات عصف ذهني، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.

وأكدت الدائرة أن تنظيم الورشة ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، التي تضع ضمن أولوياتها تمكين الاستثمار غير الحكومي في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، من خلال تطوير نماذج مالية مبتكرة وشراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والأثر المجتمعي، وتدعم خلق فرص عمل نوعية وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

واستعرضت الورشة أبرز التشريعات المنظمة لمشاريع الشراكة، وفي مقدمتها القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان، وتعديلاته بموجب القانون رقم 4 لسنة 2025، إضافة إلى القرار رقم 18 لسنة 2025 بشأن اعتماد ضوابط وإجراءات مشاريع الشراكة والمعايير المالية والفنية لاختيار الشريك.

كما جرى التأكيد على أهمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية