رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: كتاب التكليف السامي واضح من حيث المضي قدما في مشروع التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية.
رئيس الوزراء: التقدم في النهج الديمقراطي هو الأساس في هذا الحوار لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات؛ تحضيرا للانتخابات المحلية المقبلة.
رئيس الوزراء: مشروع القانون الجديد سيركز على ثلاثة محاور أساسية هي: حوكمة عمل البلديات وإدارتها، وتحقيق الانضباط المالي والإداري، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في المحافظات.
رئيس الوزراء: الحوار حول مشروع قانون الإدارة المحلية مستمر مع باقي الكتل النيابية الحزبية، ومع أصحاب العلاقة، وفي المحافظات بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب؛ للوصول إلى أعلى درجات التوافق حول صيغة مشروع القانون، وإرساله إلى مجلس النواب هذا العام.
بدأت في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، سلسلة حوارات حول مشروع قانون الإدارة المحلية، استهلتها الحكومة بلقاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في مداخلة له خلال اللقاء، إن كتاب التكليف السامي للحكومة واضح من حيث المضي قدما في مشروع التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية، التي هي الاستحقاق الثاني في هذه المنظومة، مؤكدا أن التقدم في النهج الديمقراطي هو الأساس في هذا الجهد من خلال حوار وطني لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات؛ تحضيرا للانتخابات المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الهدف من مشروع قانون الإدارة المحلية هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة والتقييم والمساءلة، بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطن وتعزز المشاركة، مضيفا: "لا بد أن نضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمسؤوليات والواجبات".
وقال رئيس الوزراء إن البلديات هي النواة الأولى للتنمية المحلية، وملتزمون بإعادة تفعيل دورها وتعزيزها عبر هذه التشريعات، مؤكدا أن تمثيل الشباب والمرأة في هذه المجالس بشكل فاعل مهم وأساسي وضروري وسنعمل على تعزيزه في مشروع القانون الجديد.
وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحوكمة قطاع الإدارة المحلية، ورفع كفاءة كوادرها، وأتمتة الخدمات؛ لتحسين خدماتها الضرورية للمواطنين، وكما التزمت سابقا في ردها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
