أكد المستشارمحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، التزام النيابة الإدارية الكامل بتفعيل وتنفيذ السياسات العامة للدولة الرامية إلى ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز الانضباط المالي.

وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، وحرصًا على صون مقدرات الدولة وتعظيم كفاءة إدارة المال العام

وفي هذا الصدد، وجّه بضرورة الالتزام التام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٣٢) لسنة ٢٠٢٦ بشأن ترشيد الإنفاق العام، والتقيد بما ورد به من ضوابط وإجراءات، بما يكفل حماية المال العام، وتجنب تحميل الخزانة العامة أية أعباء إضافية، فضلًا عن العمل على تخفيف الضغوط الواقعة على بنود الموازنة.

كما شدد على أن النيابة الإدارية تضطلع بدورها القضائي في تطبيق أحكام القانون بكل حزم حيال ما تكشف عنه تحقيقاتها من أوجه القصور أو المساس بقواعد الانضباط المالي أو إساءة استخدام الموارد العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضمانًا لحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، وتحقيقًا للصالح العام.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال