وشدد الاجتماع على أهمية تقييم الفعالية الاقتصادية والإدارية للمشروعات والكشف المبكر عن أي اختلالات قد تؤثر على استقرار المالية العامة وقدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش الاجتماع ملف تضارب البيانات المتعلقة بإيرادات النفط بين مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي ومصرف ليبيا الخارجي وما يترتب على ذلك من صعوبات في إعداد الحسابات الختامية للدولة، وضبط التحصيل المالي وتسوية المدفوعات الدولية.

وأكد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان دقة البيانات والشفافية في إدارة الموارد النفطية، بما يدعم الاستقرار المالي وفعالية المشروعات التنموية المرتبطة بالإيرادات النفطية.

وتناول الطرفان خلال اجتماعهم أهمية التنسيق بين الهيئة والمجلس الأعلى للدولة في مجال الرقابة لضمان معالجة الاختلالات المالية والإدارية، ووضع استراتيجيات لإعادة التوازن بين الإنفاق الاستهلاكي والتنمية.

وشدد الاجتماع على أن الرقابة المستمرة على المشروعات التنموية والبرامج الحكومية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الدعم والخدمات إلى كافة مناطق ليبيا بشكل عادل وفعال.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التقييم الدوري للتقارير الرقابية ومتابعة تنفيذ التوصيات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا