أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة سترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام بقيمة 1000 جنيه إلى 8000 جنيه مصري (نحو 149.49 دولار) شهرياً اعتبارا من يوليو 2026.
وأوضح أنه تمت الموافقة على زيادة في الأجور بنسبة 21%، وهي الأعلى منذ فترة طويلة، في الميزانية المقبلة، إلى جانب زيادة دورية بنسبة 15%.
بعد إجراءات استباقية.. هل يفاجئ «المركزي المصري» الأسواق برفع الفائدة؟
يأتي هذا الإجراء في ظل ضغوط تضخمية مستمرة، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والغاز بنسبة تتراوح بين 14% و30%، وهي أعلى زيادة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
زيادات استثنائية
وكشف مدبولي، أن الزيادة تأتي بالتوازي مع حزمة من الإجراءات الداعمة للقطاعات الحيوية، مشيرا إلى إقرار زيادات استثنائية تستهدف المعلمين والعاملين في قطاع الصحة، إلى جانب الزيادات السنوية المعتادة.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه، بهدف تقديم حافز قوي للفلاح المصري وتعزيز معدلات التوريد المحلي.
منظر عام لشارع رمسيس حيث يظهر مبنى سنترال رمسيس الشهير من فوق جسر أكتوبر في وسط القاهرة، مصر، 3 يونيو 2015
الموازنة الجديدة
من جانبه، قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة استثنائية للمعلمين تتراوح بين 1000 و1100 جنيه، بالإضافة إلى الزيادة التقليدية، بما ينعكس على نحو مليون معلم على مستوى الجمهورية.
وأضاف كجوك، خلال المؤتمر ذاته، أن العاملين في القطاع الطبي سيحصلون على زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا، إلى جانب الزيادات السنوية، في إطار دعم وتحفيز الكوادر الصحية وتحسين بيئة العمل داخل المنظومة الطبية.
وأكدت الحكومة أن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة أوسع تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
السلع الاستراتيجية
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، إن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية تكفي ستة أشهر، وإن الحكومة تعمل على زيادة هذه الكمية بما يكفي شهرين إضافيين.
يهدف مشروع ميزانية الحكومة المصرية للسنة المالية 2026-2027 إلى زيادة الإنفاق بنسبة 13.2% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 5.1 تريليون جنيه مصري، بينما من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 27.6% لتصل إلى حوالي 4 تريليونات جنيه مصري.
اكتشافات مصر البترولية 2026.. هل تخفف فاتورة طاقة بـ9.5 مليار دولار؟
كما يسعى المشروع إلى خفض العجز الإجمالي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 4.9%. تبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
