يقول إد بوث من شركة «إم آند جي» إن «البنوك الأوروبية أقل تأثراً بالصدمات الاقتصادية؛ نظراً لزيادة ربحيتها خلال هذا العقد»، كما أوردت وكالة «داو جونز».

ويضيف بوث أن «مضاعفة المبالغ التي تخصصها البنوك لتغطية حالات التخلف المحتملة عن سداد القروض - وهو سيناريو من المرجح أن يترافق مع ركود اقتصادي طفيف - لن يكون لها سوى تأثير محدود في الأرباح». ويؤكد أن «الزيادة الكبيرة في الربحية تجعل البنوك الأوروبية أقل تأثراً بالمخصصات مقارنةً بالماضي».

وفي الوقت نفسه، يرى بوث أن «المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص مبالغ فيها». وقد شهدت أسهم البنوك الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الأربعاء بعد انخفاض حاد في مارس؛ بسبب مخاوف النمو، فقد ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 4.1%.

تجنب إصدار سندات ثانوية جديدة

السندات الأوروبية تتراجع للأسبوع الثاني بسبب مخاوف التضخم

من جهة أخرى، أشارت مارين ليلو، من بنك «آي إن جي»، في مذكرة لها، إلى «أن البنوك الأوروبية امتنعت عن إصدار سندات ثانوية جديدة في مارس؛ بسبب تقلبات فروق الأسعار الحادة في هذا القطاع».

وتُعد السندات الثانوية استثمارات عالية المخاطر نظراً لانخفاض ترتيبها في أولوية السداد. ويطلب المستثمرون علاوة مخاطر أعلى للاستثمار في السندات الثانوية، مقارنةً بسندات البنوك الرئيسية التي تتمتع بأولوية سداد أعلى.

وأضافت ليلو: «على الرغم من رصدنا بعض إصدارات السندات غير المضمونة الرئيسية (2.75 مليار يورو [3.2 مليار دولار] في السندات الممتازة الرئيسية و3 مليارات يورو في سندات الإنقاذ الرئيسية)، لم يتم إصدار أي سندات ثانوية خلال شهر مارس».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس