أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن الحوارات الموسعة التي تجريها اللجنة مع مختلف الشركاء تقود إلى نتائج مرضية للجميع، وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، وتراعي مصالح مختلف الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، مع جمعيات خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، والمحاسبين القانونيين الأردنيين، وشركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بحضور عدد من النواب ومتخصصين في الشأنين المالي والاقتصادي.

وأكد حواري أهمية إشراك مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية في مناقشة مشروع القانون، بما يضمن الوصول إلى صيغة متوازنة تعزز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وتحافظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين.

وأشاد حواري بالدور المهني الذي تضطلع به جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، مثمنًا ما قدمته من ملاحظات فنية وتوصيات متخصصة تعكس خبرة ضريبية ومحاسبية عميقة، تسهم في تجويد التشريعات وتعزيز كفاءة النظام التأميني، وبما يخدم الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.

وأثنى على دور جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في البيانات والممارسات المحاسبية، بما يدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي.

وثمّن حواري دور جمعية "إنتاج" في دعم قطاع التكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أهمية الاقتصاد الرقمي في إيجاد فرص جديدة وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين الشباب من الانخراط في مسارات إنتاجية حديثة.

من جهتهم، قدم ممثلو جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات جملة من الملاحظات والتوصيات، أبرزها إعادة دراسة مشروع القانون بشكل معمق، وتشكيل لجنة وطنية متخصصة تضم خبراء في القانون والاقتصاد والدراسات الاكتوارية وممثلين عن النقابات والجهات ذات العلاقة.

وأكدوا أهمية عدم تطبيق التعديلات بأثر فوري لما لذلك من انعكاسات على المراكز القانونية للمشتركين، محذرين من آثار محتملة تتمثل بتراجع الإقبال على الاشتراك الاختياري وزيادة التهرب التأميني، واللجوء إلى بدائل تأمينية أخرى.

واقترحوا الإبقاء على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية