- مشروع الميزانية يعكس توجهاً واضحاً نحو مواصلة الإصلاحات وتعزيز الاستدامة المالية
- 20 % نمواً بالإيرادات غير النفطية في مؤشر إيجابي على مسار تنويع مصادر الدخل
- 16.3 مليار دينار إجمالي الإيرادات المتوقعة بانخفاض 10.5% عن الميزانية السابقة
- تقدير الإيرادات النفطية تم على أساس سعر تعادل يبلغ 90.5 دولار للبرميل
- المرتبات والدعوم تشكل نحو 76% من إجمالي المصروفات
- 3.4 مليارات دينار مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية و 617 مليوناً لدعم العمالة
- دعم وقود المحطات بالمرتبة الأولى يليه الدعم التعليمي بـ 963.7 مليون دينار
- تعزيز الإيرادات غير النفطية بمراجعة الرسوم والخدمات الحكومية وإصلاح الهيكل المالي للدولة
- تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل
- توسعة مطار الركاب وميناء مبارك الكبير ومحطة تنقية كبد الشمالية من أبرز المشاريع الكبرى
- التصنيفات الائتمانية ما زالت مرتفعة ونعمل على تحسين المستوى بالسنوات المقبلة
طمأن وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي المواطنين والمقيمين إلى استقرار الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، مؤكداً أن عمليات التحويل المالي داخل الكويت وخارجها تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات.
وأشار الرفاعي في لقاء مع "تلفزيون الكويت" إلى أن بنك الكويت المركزي اتخذ إجراءات لتعزيز مرونة البنوك في إدارة السيولة من خلال تعديل بعض متطلبات الكفاءة الرأسمالية، بما يمنح القطاع المصرفي قدرة أكبر على التعامل مع أي متغيرات مالية.
وأكد أن البنك المركزي الكويتي يضمن الودائع البنكية، سواء للمواطنين أو المقيمين، وتشمل جميع أنواع الحسابات المصرفية، مشيراً إلى أن هذه الضمانة تمثل رسالة تطمينية تعزز الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي.
وفي ما يتعلق بصرف الرواتب، شدد الرفاعي على أن الرواتب ستصرف في مواعيدها خلال الأشهر المقبلة دون أي تأخير، مؤكداً أن السيولة متوفرة وأن الحكومة، عبر الفريق الاقتصادي والمالي، تتابع بشكل مستمر تأمين الاحتياجات .
وأشاد الرفاعي بالدور الكبير الذي قامت به الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية، إضافة إلى العاملين في القطاع الصحي في التعامل مع الظروف التي مرت بها البلاد، مؤكداً أنهم استوعبوا تداعيات الأزمة وتعاملوا معها بكفاءة ودور متميز.
وأوضح الرفاعي أن الحكومة حرصت منذ بداية الأزمة على المتابعة اليومية والمباشرة لمختلف التطورات، مشيراً إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء كان حريصاً على عقد اجتماعات حكومية متواصلة سواء بشكل جماعي أو من خلال لقاءات فردية مع الجهات المعنية لمتابعة سير العمل واتخاذ القرارات اللازمة.
وأكد الرفاعي أن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2026/2027 يعكس توجهاً واضحاً نحو مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن المرتبات والدعوم تشكل نحو 76% من إجمالي المصروفات، في حين ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 37% مقارنة بالعام المالي السابق، كما سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً بنحو 20% وهو مؤشر إيجابي على مسار تنويع مصادر الدخل.
وبيّن أن إجمالي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
