أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن الحوارات الموسعة التي تجريها اللجنة مع مختلف الشركاء تسهم في الوصول إلى نتائج مرضية للجميع، وتعزز العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بحضور ممثلين عن جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، وعدد من النواب والمختصين في الشأنين المالي والاقتصادي.

وشدد حواري على أهمية إشراك مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية في مناقشة مشروع القانون، للوصول إلى صيغة متوازنة تعزز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان، وتحافظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين. كما أشاد بدور الجهات المشاركة، مثمنا ملاحظاتها وتوصياتها الفنية التي تسهم في تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة النظام التأميني.

وقدمت جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات جملة من التوصيات، أبرزها إعادة دراسة مشروع القانون بشكل معمق، وتشكيل لجنة وطنية تضم خبراء وممثلين عن مختلف الجهات، إضافة إلى التحذير من تطبيق التعديلات بشكل فوري لما قد يترتب عليه من آثار سلبية، مثل تراجع الاشتراك الاختياري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا