أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن حزمة اجتماعية واسعة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، تشمل زيادات في الأجور والمعاشات لتحسين حياة ملايين الموظفين.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فعليًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستقرار المعيشي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بمقدار 1000 جنيه، مع زيادة بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%.

كما قررت الحكومة زيادة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين، إضافة إلى زيادة تتراوح بين 1000.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام