الموازنة الجديدة: أولوية للرواتب والدعوم وتوسُّع في الإنفاق الرأسمالي
الرفاعي: الوضع المالي والنقدي مطمئن ومستقر والسيولة متوافرة
التحويلات تجري بصورة طبيعية ورواتب الموظفين في أوقاتها
بالتزامن مع دخول الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (2026/ 2027) حيز التنفيذ، وفي خطوة لتعزيز الاستقرار المالي وطمأنة القطاع المصرفي، أكد وزير المالية د.يعقوب الرفاعي أن "بنك الكويت المركزي يضمن ودائع العملاء في البنوك"، مشددا ـ في الوقت ذاته ـ على أن "الوضع المالي والنقدي للبلاد مطمئن ومستقر والسيولة متوافرة وعمليات التحويلات النقدية المحلية والدولية تجري بصورة طبيعية ورواتب الموظفين في أوقاتها دون أي تأخير". (راجع صـ7)
وقال الوزير الرفاعي ـ في لقاء مع تلفزيون الكويت ـ إن الاحداث الحالية والتصعيد وظروف اغلاق مضيق هرمز ستلقي بظلالها على أسعار النفط وحجم الصادرات، الا ان وزارة المالية ملتزمة بتقديراتها للموازنة الحالية وتحوطت لكل السيناريوهات الممكنة.
وفي عرضه للموازنة، اكد الوزير الرفاعي الحرص على جذب الاستثمارات الاجنبية واقامة مشاريع مشتركة مع المستثمرين خلال السنة المالية الحالية، لافتا الى ان حجم الانتاج المقدر من النفط الكويتي خلال السنة الحالية يبلغ 2.6 مليون برميل يوميا وتقديرات السعر عند 57 دولارا للبرميل، في حين قدر سعر التعادل في الموازنة الحالية عند 90.5 دولار للبرميل.
وأوضح أن هناك مسارا وخططا لزيادة الايرادات غير النفطية وفق خطط سنوية، مشيرا الى أن هذه الايرادات تقدر العام الحالي بـ 3.5 مليار دينار، بارتفاع 20 في المئة، وذلك عبر تحسين كفاءة التحصيل ورقمنة الانظمة، فضلا عن مراجعة للرسوم والخدمات المقدمة من الدولة بالتزامن مع اصلاح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
