حث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، على تحسين إدارة الموارد العامة وتكييف الجهود الرقابية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة، مشددين على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات، وتقييم الفعالية الاقتصادية والإدارية للمشروعات، والكشف المبكر عن أي اختلالات قد تؤثر على استقرار المالية العامة للدولة.

وعقد تكالة وقادربوه، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس الدكتور العجيلي أبوسديل، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس السيد عبدالمطلب بقص، ورئيس لجنة مكافحة الفساد بالمجلس نوري الجمل، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

محاور اجتماع تكالة وقادربوه

وقال المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مخرجات جلسة المجلس المتعلقة بمعالجة أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية، وتراجع إيرادات النفط. وجرى خلاله بحث إجراءات الجهات الرقابية تجاه هذه الملفات، وما رُصد بشأنها من مؤشرات واختلالات، بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن الاجتماع شهد مناقشة التقرير السنوي الرقابي (54-55) للعامين 2024-2025، والبيانات والملاحظات الواردة فيه، وتقييم الوضع الاقتصادي والإداري للدولة، واستعراض سبل تعزيز استدامة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

وأضافت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع «ركز على التحديات المالية والإدارية التي تواجه الدولة، وأبرزها ارتفاع النفقات العامة الناتج عن زيادة حجم الإنفاق، وتأثير وجود حكومتين متوازيتين وما يترتب على ذلك من إنفاق مزدوج، إلى جانب تعثر بعض المشروعات التنموية المستدامة، والحاجة الملحة لضبط التوازن بين الإنفاق الاستهلاكي والمشروعات التنموية الفعلية».

وأوضحت الهيئة أن الاجتماع ناقش ملف تضارب البيانات المتعلقة بإيرادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط