في مطلع 2016 مع انطلاقة برنامج التحول الصحي لجميع مراحله بمختلف المستويات، من مجتمع حيوي وصولا للمستهدفات الأربعة بالمستوى الثالث من الوقاية من المخاطر الصحية إلى سهولة الحصول على الخدمة الصحية مرورا برفع جودة الخدمات الصحية وتركيزا على الوقاية من الحوادث المرورية، انطلقت من ضمنها عدة مبادرات وبرامج بمؤشرات متابعة من الزملاء المختصين بالتحول الصحي بهياكل تنظيمية متخصصة وجهات تشغيلية مشاركة في أكبر تحول صحي بالتاريخ وما يتضمنه من نقل أكثر من 300 ألف موظف و300 مستشفى وأكثر من 2000 مركز رعاية صحية أولية، واستندوا بالتوزيع على مناطقية النطاق الجغرافي المرتبطة بحدود المنطقة الإدارية بما يشمله من المحافظات المليونية المرتبطة بتلك المناطق.

مع تحول الموازنات التشغيلية إلى مجلس الضمان الصحي لأن تكون حسب عدد الأفراد المستفيدين لكل تجمع صحي بغض النظر عن عدد المنشآت وما يتبعه من تراتبية الخدمات الصحية وارتباطها.

ومع انطلاق التجمعات الصحية بدأ التركيز على الإجراءات التنظيمية ومحاولة حل التحديات التشغيلية مع تنظيم مركزي يتم به الحل مع أقل نقطة هيكلية تملك صلاحيات القرار الأمثل، مع تدعيم برامج التغيير لمقدم الخدمات الصحية بشكل أكبر، وإيفاد عدد من القيادات لأن تكون بفكر استراتيجي شمولي.

بيد أن التحديات الاستراتيجية التي يعاني منها كل تجمع صحي قد تختلف عن غيره، وقد لا يلتفت لها حاليا مع معالجة التحديات التشغيلية الحالية وربما اليومية، ومن هذا المنطلق لا بد من حلول استراتيجية داعمة للتجمعات الصحية لمساعدتها على تحقيق مستهدفاتها بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة؛ فالتوزيع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة مكة