عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه ، اجتماعا مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء يوسف مراد ، بمقر ديوان الهيئة؛ لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية في إطار الاختصاصات الرقابية، ومتابعة سير العمل بالمصلحة، والوقوف على مستوى الأداء ومدى الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الإجراءات التشغيلية.
وفي مقدمة هذه الملفات، تمت متابعة منظومة الترقب من حيث التحديثات الفنية وآليات التشغيل، بما يضمن إدراج المطلوبين من قبل الهيئة وجهات الاختصاص وتمكينها من إنفاذ الامتثال للتحقيقات، وفقا لبيان هيئة الرقابة الإدارية.
وقال البيان، إنه تم الوقوف على دور المصلحة في تنفيذ أوامر الإدراج والمنع الصادرة عن الجهات المختصة، وتشغيل المنظومة بالمنافذ لضبط حركة الدخول والخروج، وتحديث البيانات بشكل مستمر، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات المدرجة، وشدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز هذا التنسيق ورفع كفاءة الاستخدام عبر برامج تدريبية مستمرة لتحسين الجاهزية التشغيلية ورفع كفاءة الأداء بالمنافذ.
كما تناول الاجتماع متابعة مستجدات مشروع الإصدار الجديد للبطاقات الشخصية، حيث تم استعراض الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطويرها، بما في ذلك تعزيز عناصر الأمان والحد من التزوير، وتحسين جودة البيانات وربطها بالمنظومات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب ملاحظات الهيئة الهادفة إلى ضمان دقة الإجراءات وسلامة دورة إصدار البطاقة وفق الضوابط المعتمدة.
وفي ذات السياق، تمت مناقشة الإجراءات المتخذة لضمان توفير جوازات السفر بشكل منتظم ومستمر، من خلال تحسين آليات التوريد والتوزيع، ومعالجة المختنقات التي قد تواجه عملية الإصدار، والعمل على تقليص فترات الانتظار ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
