أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، حزمة قرارات اقتصادية وإدارية جديدة، شملت زيادة بند الأجور في موازنة العام المالي القادم بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه.
وكشف مدبولي اليوم في مؤتمر صحفي، عن أنباء إيجابية مرتقبة تتعلق بتأمين مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، بهدف خفض فاتورة الاستيراد خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً توجه الدولة نحو إجراءات ترشيد صارمة لضمان استمرار العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أنه تقرر بدء العمل بنظام «عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، مع الإشارة إلى إمكانية زيادة عدد الأيام في حال استمرار الأزمة الحالية.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم، على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
