لم يعد عبور مضائق الملاحة الدولية مجرد رحلة لوجستية روتينية، بل تحول إلى مقامرة مالية عالية المخاطر؛ حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن سوق «لويدز لندن» للتأمين أن أقساط «مخاطر الحرب» للسفن التجارية قد قفزت بنسبة مذهلة وصلت إلى 1000% أي بحوالي 10 اضعاف منذ اندلاع شرارة النزاعات الحالية في الممرات المائية الحيوية. هذه القفزة الرقمية تعني أن السفينة التي كانت تدفع 10.000 دولار لتأمين عبورها قبل عام، باتت اليوم مطالبة بدفع ما يتجاوز 100.000 دولار للرحلة الواحدة، وهو ما وضع الاقتصاد العالمي أمام معادلة صفرية: إما تحمل كلف تأمينية باهظة أو مواجهة شلل كامل في تدفق السلع الأساسية.

الطريق للتضخم

ووفقًا لتقارير حديثة صادرة عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد)، فإن هذا الارتفاع الحاد في رسوم التأمين لا يقف عند حدود التكلفة المباشرة، بل يمثل المحرك الرئيس لظاهرة «التضخم المستورد». فعندما ترفع شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية تصنيف ممرات مائية بعينها كـ «مناطق نزاع»، فإنها تفرض فعليًا حصارًا ماليًا غير مباشر؛ إذ إن رفض التأمين على السفينة يعني قانونيًا منعها من دخول الموانئ الكبرى أو الحصول على تمويل بنكي للشحنات، مما يهدد بتمزيق «سلاسل الإمداد الرشيقة» التي يعتمد عليها العالم في تأمين الغذاء والطاقة.

وتشير عدد من التقارير الاقتصادية إلى أن رفض شركات التأمين تغطية بعض المسارات، أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية