اللافت في بيانات الربع الرابع أن النمو لم يكن محصوراً في قطاع واحد، بل جاء واسع القاعدة، حيث سجلت معظم الأنشطة الاقتصادية أداءً إيجابياً. إلا أن الأهم يتمثل في أن هذا النمو بدأ يستند بشكل متزايد إلى قطاعات إنتاجية حقيقية، وهو ما يعزز من جودته واستدامته. فقد أسهمت الصناعة التحويلية بما مقداره 0.87 نقطة مئوية من أصل 3%، تلتها الزراعة بـ0.46 نقطة، ثم التعدين بـ0.24 نقطة، إضافة إلى مساهمة قطاع الكهرباء بـ0.12 نقطة مئوية. وبذلك، فإن ما يزيد على 56% من النمو الكلي جاء من قطاعات إنتاجية، وهو تطور نوعي في بنية الاقتصاد.

ضمن هذا السياق، تبرز الصناعة التحويلية بوصفها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ليس فقط بسبب مساهمتها الأكبر، بل أيضاً لوزنها النسبي المرتفع الذي يبلغ 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تسجيلها نمواً بنسبة 5.2%، فإن هذا القطاع يواصل تأكيد دوره المركزي في دفع النشاط الاقتصادي، لما يمتلكه من قدرة على خلق قيمة مضافة، وتحفيز سلاسل التوريد، وتعزيز الصادرات، وتوليد فرص العمل.

في المقابل، سجل قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بلغ 7%، يليه قطاع التعدين بنسبة 6.9%، ما يعكس ديناميكية واضحة في هذه الأنشطة. إلا أن هذا الأداء، رغم أهميته، يبقى عرضة لعوامل خارجية، سواء المرتبطة بالظروف المناخية في حالة الزراعة، أو تقلبات الأسعار العالمية في حالة التعدين. لذلك، فإن دور هذه القطاعات يظل مهماً في دعم النمو، لكنه أقل استقراراً مقارنة بالصناعة التحويلية.

من جهة أخرى، تكشف البيانات عن تباطؤ نسبي في بعض القطاعات ذات الوزن الكبير في الاقتصاد. فقد سجل قطاع الأنشطة العقارية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية