يقول رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ان مشروع القانون الجديد سيركِّز على ثلاثة محاور أساسيَّة نتطلَّع لتجويدها وتحسينها، تتمثَّل في حوكمة عمل البلديَّات وإدارتها، من خلال إقرار إطار تشريعي واضح يحكم العلاقة بين المجلس البلدي والهيكل التنفيذي والمواطنين، وتحقيق الانضباط المالي والإداري إلى جانب التَّركيز على تجويد الخدمات المقدَّمة للمواطنين خصوصاً في المحافظات.

البلديات المنتخبة شكل من أشكال التنمية والتحديث السياسي في البلاد لكن هذا ليس كل شيء وما هو اهم كما أظن هو محور اقتصاديات البلديات وفي احيان كثيرة يجعلها الانشغال السياسي باهمال الحوكمة وتدفعها سياسات الشعبوية واسترضاء الناخبين إلى التوسع اكثر مما يلزم في التعيينات او.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية