التحول من الأزمة إلى الفرصة

في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة تحت وطأة اضطرابات جيوسياسية أدت إلى تذبذب سلاسل إمداد الطاقة وارتفاع قياسي في أسعار النفط، يأتي إقرار «قانون الغاز لسنة 2026» كخطوة استراتيجية جريئة.

لا يهدف القانون فقط إلى تنظيم السوق، بل يمثل «درعاً اقتصادياً» يسعى الأردن من خلاله إلى تحصين جبهته الداخلية ضد الصدمات الخارجية، وتحويل تحدي الاستيراد إلى فرصة للنمو المستدام.

أولاً: الغاز الطبيعي.. وقود «التعافي الاقتصادي»

يمثل الغاز الطبيعي حجر الزاوية في خطة خفض الكلف التشغيلية للقطاعات الإنتاجية. وبموجب القانون الجديد، يتم الانتقال من الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل إلى الغاز؛ ما يمنح الصناعة الوطنية ميزة تنافسية:

فاتورة الطاقة: تشير التقديرات إلى أن ربط المصانع بشبكات الغاز سيوفر ما لا يقل عن 30 % إلى 50 % من تكاليف الإنتاج؛ مما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع النهائية للمواطن.

الاستقرار السعري: يوفر الغاز الطبيعي استقراراً أكبر في الأسعار مقارنة بالنفط الخام الذي يتأثر سريعاً بالتوترات في المضائق والممرات البحرية الدولية.

ثانياً: الهيدروجين الأخضر وريادة «الممر الأخضر»

لم يغفل القانون استشراف المستقبل، حيث أفرد مساحة واسعة لتنظيم إنتاج الهيدروجين الأخضر. هذا التوجه يضع الأردن في قلب خارطة الطاقة العالمية الجديدة:

توطين التكنولوجيا: تشجيع الاستثمارات العالمية في مشاريع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار