تواصل هيئة الخدمات المالية جهودها الرقابية لتعزيز كفاءة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، في إطار مساعيها لتعزيز الالتزام المهني والارتقاء بمستوى جودة خدمات التدقيق بما يتماشى مع المتطلبات القانونية والمعايير المهنية الدولية.

ونفذت الهيئة أكثر من 45 إجراءً بين إجراءات تنظيمية ورقابية ومبادرات توعوية وتطويرية تسهم في تحسين أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة المرخصة، والتي شملت 9 زيارات ميدانية و7 ورش عمل واجتماعات، إضافة إلى 11 لقاءً مع أصحاب المصلحة و10 مبادرات للتعاون مع جهات محلية ودولية.

وعكفت الهيئة، منذ انتقال مهام تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (20/2024)، على وضع خطة متكاملة تستند إلى محورين أساسيين؛ الأول يتعلق بتقييم الواقع العملي للمكاتب العاملة في هذه المهنة، والثاني يرتبط بتطوير الإطار التشريعي المنظّم للمهنة.

فعلى المستوى الميداني، قامت الهيئة بحصر شامل لمكاتب المحاسبة والمراجعة القائمة، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية تهدف إلى تقييم واقع الممارسة المهنية ومستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة، وذلك لتكوين صورة دقيقة عن التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي. وقد أسفرت هذه الزيارات عن شطب أربعة مكاتب، وإنذار ثلاثة مكاتب أخرى، وإيقاف مكتبين عن ممارسة النشاط، في إطار تعزيز الامتثال ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والضوابط المهنية.

أما على الصعيد التشريعي، فقد أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بتقييم الإطار القانوني المنظّم للمهنة، نظرًا لقدم القانون الحالي والحاجة إلى مواءمته مع التطورات المحلية والدولية في هذا المجال. وفي هذا الصدد، تم تعيين مكتب استشاري متخصص لتقديم دراسة شاملة حول الوضع التنظيمي للمهنة، تشمل مراجعة القانون القائم، وتحليل التجارب والممارسات العالمية، إلى جانب مواءمة البنية التشريعية مع توجهات المؤسسات الحكومية المعنية.

وخلال الفحص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية