دعونا نتفق على أن التحديات الاقتصادية التى نواجهها بسبب الحرب الجارية كبيرة وخطيرة، وقد تتفاقم إذا تطورت الأوضاع نحو الاسوأ.
صحيح أن مصر- والحمد لله- ليست فى مسرح العمليات العسكرية. ولكن هذا لا يعنى أننا بعيدون عن آثارها السلبية. بل نحن فى قلبها ومن أكثر الدول تأثرا بها نتيجة (١) زيادة أسعار البترول والغاز الطبيعى، و(٢) تراجع عوائد السياحة، و(٣) تأثر الملاحة فى قناة السويس، و(٤) خروج «الأموال الساخنة»، و(٥) زيادة أسعار كل ما نستورده.
الحكومة أحسنت التصرف بتحذير الناس مبكرا من خطورة الموقف ومن الغلاء المرتقب، وباتخاذ إجراءات عاجلة لتوقى جانب من الآثار السلبية، كما أحسن البنك المركزى إدارة المشهد بهدوء وثقة بأن آليات السوق تعمل بانتظام.
ولكن قرارات الحكومة الأخيرة شابها بعض القصور فى الاختيارات والأوليات، لعل من الممكن تداركها.. ولدىّ هنا أربع ملاحظات:
الأولى: أن التعامل مع أزمة بهذا الحجم لا يكفى معه النظر إجمالا لحجم الخسائر والتكاليف، بل يجب أن تصاحبه اختيارات واعية لكيفية توزيع العبء على فئات المجتمع. لم أفهم مثلا زيادة أسعار مختلف أنواع الوقود بذات المبلغ المقطوع، بل زيادة سعر «أنبوبة» الغاز بنسبة أكبر، فهذا يبدو انحيازًا اجتماعيًا فى الاتجاه المعاكس لما هو مطلوب. كذلك فإن غلق المقاهى والمطاعم غير السياحية مبكرًا يحرم قطاعًا واسعًا فى البلد من مساحة التنفس المتاحة، كما يحرم أعداداً كبيرة من الشباب من مصادر دخل إضافية. وما أطرحه ليس النقاش على مواعيد فتح وغلق المطاعم، بل المنظور الاجتماعى المطلوب عند التعامل مع أولويات التقشف وتوفير النفقات.
الثانية: أن السياسة الحكومية ركزت على تخفيض النفقات وتوفير الطاقة. وهذا وجه واحد من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
