أصبحت جرائم التشهير، سواء عبر النشر التقليدي أو وسائل التواصل الاجتماعي، من أبرز القضايا التي تواجه المجتمع في مصر، لما لها من تأثير سلبي على السمعة والحقوق الشخصية للأفراد.
ويُعرف التشهير قانونيًا بأنه إذاعة أخبار كاذبة أو إساءة بالسب أو القذف تؤدي إلى الإضرار بالسمعة أو المكانة الاجتماعية أو المهنية للمجني عليه.
ويفرض القانون المصري عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم، وتشمل: الحبس لفترات متفاوتة بحسب خطورة الجريمة، والغرامة المالية، وإلزام المتهم بتعويض الأضرار المادية والمعنوية للمجني عليه.
كما تنص التشريعات على تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة عبر مواقع التواصل أو المنصات الإلكترونية، وفقًا لقانون مكافحة جرائم الإنترنت، الذي يعاقب كل من يسيء للغير أو ينشر أخبارًا كاذبة.
وأكد خبراء قانونيون أن نية المتهم تلعب دورًا أساسيًا في تحديد العقوبة، فالتشهير المقصود والمتعمد يُعاقب عليه أشد من غير المقصود، مشددين على أن حرية التعبير لها حدود، وأي تجاوز لهذه الحدود يعرض الفاعل للمساءلة القانونية.
ويعتبر القانون المصري أن حماية السمعة والحقوق الشخصية جزء أساسي من منظومة العدالة، ويهدف إلى ردع أي محاولة للإساءة إلى الأفراد أو النيل من مكانتهم، بما يحفظ توازن المجتمع ويكفل الأمن النفسي والاجتماعي لجميع المواطنين.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
