واجهت مساعي البحرين لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام جميع الوسائل اللازمة لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز تحديات جديدة، في ظل استمرار الخلافات بين الدول الكبرى بشأن كيفية التعامل مع إغلاق إيران الفعلي للممر البحري الحيوي.
وقدمت البحرين، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر أبريل، نسخة معدلة من مشروع القرار، أزالت منها الإشارة الصريحة إلى آليات إنفاذ ملزمة، في محاولة لتجاوز اعتراضات بعض الدول، وعلى رأسها روسيا والصين.
لكن دبلوماسيًا في الأمم المتحدة أفاد بأن الصين وروسيا وفرنسا أبدت تحفظات على المسودة الجديدة قبل اعتمادها المحتمل عبر ما يُعرف بـ إجراء الصمت ، وهو إجراء يسمح بتمرير القرار إذا لم يعترض أي عضو خلال مهلة محددة.
وقال سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس الرويعي، إن مشروع القرار لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل ، مؤكدًا استمرار المشاورات مع أعضاء المجلس بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بإجماع يسمح باعتمادها قريبًا.
وتأتي هذه التح
ركات في وقت تفتقر فيه القوى الخليجية والغربية إلى خطة واضحة لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تعطلت الملاحة فيه فعليًا منذ اندلاع الصراع قبل نحو شهر، الأمر الذي تسبب في اضطرابات غير مسبوقة في إمدادات الطاقة وارتفاع حاد في أسعارها. ويُعد المضيق من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط والغاز عالميًا.
وفي بداية الصراع، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوات البحرية لمرافقة السفن التجارية عبر المضيق، داعيًا دولًا أخرى إلى المشاركة في تأمين الممر. لكنه عاد مؤخرًا ليؤكد أن الولايات المتحدة ليست مضطرة للقيام بهذه المهمة، مطالبًا أطرافًا أخرى، خصوصًا دول حلف شمال الأطلسي في أوروبا، بالاضطلاع بدور أكبر لإعادة فتح المضيق.
وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور سفنها عبر المضيق بعد أن شنت إيران هجمات على بعض السفن، ردًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
