كونا - أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا وزاريا اليوم الخميس بشأن دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع وتثبيت أسعارها في السوق المحلي.

وذكرت (التجارة) في بيان أن القرار يقضي بتولي الوزارة دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

وأوضحت أن الحالات الاستثنائية هي التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبما يحقق استقرار السوق وضمان توفر السلع وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة بشأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتبارا من 10 مارس الماضي.

وبينت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توافر الشروط التالية مجتمعة على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضا أن يكون الدعم ضروريا لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلي دون انقطاع وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محليا خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقا لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية