القرار يقضي بتولي الوزارة دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة في الحالات الاستثنائية

الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية منها الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد والمعلبات والمياه المعبأة

القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة بشأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس الماضي

الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً بشرط أن تكون الفروق موثقة

الشركات الراغبة في الحصول على الدعم تلتزم بتقديم طلب مكتمل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة

الطلب يجب أن يتضمن بياناً مقارناً بالتكاليف وأسعار البيع المحلية قبل وبعد تاريخ 10 مارس والفواتير النهائية

تكليف الشركة الكويتية للتموين تنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة

شددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير

في حال ثبوت مخالفة الشركة المستوردة لأي نص في هذا القرار يتم استرداد كامل قيمة الدعم منها وتستبعد من الدعم مستقبلاً

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، قرارا وزاريا اليوم الخميس، بشأن دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع وتثبيت أسعارها في السوق المحلي.

وذكرت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن القرار يقضي بتولي الوزارة دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

وأوضحت أن الحالات الاستثنائية هي التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبما يحقق استقرار السوق وضمان توفر السلع وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة بشأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتبارا من 10 مارس الماضي.

وبينت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توافر الشروط التالية مجتمعة على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضا أن يكون الدعم ضروريا لضمان استمرار تدفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية