هلا أخبار تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء الماضي من أعضاء اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي توصياتها، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وتركزت أعمال اللجنة منذ أن أمر جلالة الملك بتشكيلها في تشرين الثاني العام الماضي على ثلاثة محاور هي تطوير إجراءات التقاضي وتطوير الإدارة القضائية ومراجعة البنية التحتية الإنشائية والتقنية.

واستندت اللجنة إلى 4 مرجعيات وطنية تم إنجازها سابقا وهي تقرير اللجنة الملكية لعام 2017، وخارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية القطاعية للعامين 2017 و2022.

بهدف إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي، وتحقيق عدالة ناجزة، وتطوير العدالة الجزائية وتعزيز الأمن المجتمعي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي

وارتكز عمل اللجنة الى خمسة ثوابت وهي، تطوير الإدارة المؤسسية وتحسين البيئة المناسبة لعمل القضاة وتسهيل إجراءات الوصول إلى العدالة وتحديث منظومة العدالة الجزائية بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة والتوسع في إنشاء دوائر متخصصة في مختلف درجات التقاضي.

واقترحت اللجنة إجراء تعديلات على 6 قوانين مرتبطة بالقضاء والمحاكمات وأوصت بدراسة وتعديل نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.

كما عملت على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار