أصدر وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، قراراً وزارياً اليوم الخميس بشأن دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع وتثبيت أسعارها في السوق المحلي.

وذكرت وزارة التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار يقضي بتولي الوزارة دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية الإمدادات في الحالات الاستثنائية، وهي الحالات التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، مما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.

وأضافت الوزارة أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية وهي: الأرز، الطحين، العدس، الزيوت النباتية، السكر، الدجاج الكامل المجمد، معجون الطماطم، حليب الأطفال أقل من سنتين، حليب البودرة، والمعلبات مثل الفول، الحمص، التونة، الذرة، البازلاء، الفاصوليا، والمياه المعبأة.

وأوضحت الوزارة أن وزير التجارة يمكنه دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يحقق استقرار السوق وضمان توفر السلع، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة. ويشمل القرار الطلبات المقدمة بشأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس الماضي.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد تحقق توافر عدة شروط مجتمعة، منها أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري ساري يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة وسبق لها استيرادها. كما يجب أن ترتبط زيادة التكلفة باضطراب مسارات الإمداد وأن تكون خارجة عن إرادة الشركة، وأن يكون الدعم ضروريًا لضمان استمرار تدفق السلع دون انقطاع، مع تقديم إقرار وتعهد بعدم رفع أسعار البيع محليًا خلال فترة الاستفادة وحتى بيع كامل المخزون.

وأوضحت الوزارة أن المقصود بالتكاليف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة