بالتزامن مع إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، تتجه أنظار أصحاب المعاشات لمعرفة طبيعة ونسبة الزيادة المرتقبة في مستحقاتهم، وسط تساؤلات واسعة حول حجم الزيادة ومدى ارتباطها بمعدلات التضخم.

الهيئة تستعد للإعلان الرسمي في هذا السياق، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على صرف زيادة دورية سنوية مع بداية كل عام مالي.

وأكدت الهيئة أنها تواصل حاليًا إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها فور الانتهاء من هذه الدراسات خلال الفترة المقبلة.

القانون يحسم الحد الأقصى للزيادة وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة (35)، على زيادة المعاشات سنويًا في 30 يونيو من كل عام، تُصرف اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد