المرونة والتكامل كانت كلمة السر في تجاوز الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية للعالم أخيرا. بمعنى أن كل فجوة ظهرت في الاقتصاد كان يتم تغطيتها من مصدر قوة جديد. فركود كورونا عالجه إنفاق الحكومات، وتضخم الأزمة الروسية الأوكرانية امتصه نمو الاقتصادات الآسيوية، وأزمات الشحن وسلاسل التوريد بعد اندلاع صراع الشرق الأوسط تم تجاوزها بفضل انتعاش السياحة والتكنولوجيا. كل عامل من هولاء ينسب له الفضل في تجنيب الاقتصاد العالمي تداعيات أكثر صعوبة.
واليوم بدأت التحذيرات تتصاعد من اقترابنا من منحنى أكثر خطورة أو ما يعرف بالركود التضخمي. وهي حالة يضعف فيها النمو وتنتشر البطالة وترتفع الأسعار، وتكون بمنزلة الكارثة على جانبي العرض والطلب، ففي الوقت الذي يتآكل فيه الدخل الحقيقي والقدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانهيار العملات وفقدان الوظائف، تستمر الأسعار في الارتفاع بضغط من تكاليف الطاقة واضطرابات الشحن والإمدادات. هذه الحالة تفقد الأدوات الحكومية التقليدية فاعليتها، فكبح التضخم سيفاقم الركود، ودعم النمو والتشغيل سيؤجج التضخم.
وقد بات الاقتصاد يعيش ويعاني حالة قريبة من سيناريو الركود التضخمي، فقطاع الطاقة يعاني أزمة مركبة، ارتفاع في الأسعار، والأخطر انخفاض الإمدادات بسبب غلق ممرات مائية حيوية. بدأت آثار هذه الصدمة تظهر في محطات الوقود، وصالات الإنتاج في المصانع، والرحلات الجوية في المطارات، والأنشطة الاقتصادية مع اتخاذ الحكومات تدابير لخفض استهلاك الطاقة.
إذا أضفنا ذلك إلى الرسوم الجمركية والحمائية التجارية، وتعطل سلاسل التوريد واستخدامها كأوراق ضغط، بجانب التوترات الجيوسياسية التي تتوسع يوما بعد آخر وتنتقل من منطقة إلى أخرى، مع ضعف اقتصادي في الصين واليابان وأوروبا بسبب عوامل داخلية مثل انخفاض الاستهلاك والشيخوخة السكانية، واليد المغلولة للحكومات في الإنفاق مع ارتفاع مستويات الدين، بجانب مخاطر التكنولوجيا واستهداف الوظائف البشرية، فإننا نرى وضعا مثاليا لظهور الركود التضخمي.
سبعينات القرن الماضي كانت شاهدة على واحدة من أهم سيناريوهات الركود التضخمي وصعوده للواجهة كمصطلح متعارف عليه اليوم، بعدما قررت أكبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
