دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل بشأن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره.

يأتي هذا التحرك ضمن الجهود العربية والدولية لمحاسبة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين، وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني.

وأكد المجلس أن هذا القانون يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويكرّس نظام الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك واضح وصريح لأحكام القانون الدولي الإنساني؛ وأوضح المجلس أن القانون يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين ويشكل انتهاكًا صارخًا للمعاهدات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر