غالباً ما يتعرّض الحكام الفرنسيون لانتقادات داخل فرنسا، إلا أنهم يواصلون في الوقت نفسه تصدّر التصنيفات العالمية من حيث المستوى الفني. لكن هذا التفوق لا ينعكس على مستوى الرواتب، إذ يتقاضون أجوراً أقل من نظرائهم في أبرز الدوريات الأوروبية، وذلك حسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وبفضل تصنيفهم ضمن فئة «النخبة» لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يستطيع كل من فرانسوا ليتكسييه وبونوا باستيان أن يحققا دخلاً سنوياً قد يصل إلى 220 ألف يورو إجمالاً.

وخلال الأسابيع الأخيرة، دخل الحكام الفرنسيون، عبر نقابتهم، «النقابة المستقلة لحكام كرة القدم النخبة»، في مفاوضات مع الجهات المعنية، وهي رابطة الدوري الفرنسي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، من أجل تجديد «بروتوكول الاتفاق» الذي ينظم ظروف عملهم، خصوصاً رواتبهم، لثلاثة مواسم مقبلة.

وقد عُقد اجتماعان بالفعل بين الأطراف الثلاثة، على أن تتركز المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الحكام والاتحاد الفرنسي بوصفه الجهة الوصية.

في الوقت الراهن، يُطالب الحكام بزيادة بنسبة 10 في المائة موزعة على السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تعويض تأثير التضخم. وبعد انتهاء المفاوضات، سيكون على رابطة الدوري الفرنسي، التي تتحمل تكاليف التحكيم الاحترافي، إعطاء موافقتها. علماً بأن بعض الأندية ترغب في استمرار إسهام الاتحاد الفرنسي، الذي تكفّل بدفع 10 ملايين يورو من إجمالي فاتورة سنوية تقارب 24 مليون يورو خلال موسمي 2024-2025، و2025-2026، لدعم قطاع يعاني أزمة مالية. غير أن الاتحاد لا يبدو مستعدّاً لمواصلة هذا الدعم، عادّاً أنه قدم ما يكفي.

بعد سنوات طويلة من ضعف الرواتب، شهدت أجور الحكام قفزة ملحوظة مع خطة الاحتراف التي أُطلقت عام 2016. ففي ذلك الوقت، تم العمل على تمكين الحكام من التفرغ الكامل لكرة القدم عبر معسكرات تدريب منتظمة، وتحسين الإعداد البدني، ورفع مستوى الدخل.

وكان متوسط دخل الحكام المصنفين «نخبة» يبلغ نحو 83 ألف يورو سنوياً، قبل أن يرتفع إلى 128 ألف يورو في ذلك العام......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة