أكد السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن التدابير التي اتخذتها الدولة في أعقاب العدوان غير المشروع وغير المبرر الذي شنته جمهورية إيران الإسلامية، تهدف إلى حماية المدنيين وضمان سلامتهم، وأمن البنية التحتية.
وأشار إلى أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أصدر في 1 أبريل (نيسان) 2026 بياناً بشأن الوضع في الشرق الأوسط، تضمن إشارات إلى التدابير التي اتخذتها الإمارات، لافتاً إلى القلق من تركيز البيان على الإجراءات التي تتخذها الدول التي تتعرض للهجوم، بدلاً من التركيز على الضربات الإيرانية المستمرة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
توصيف غير دقيق
وأوضح المشرخ أن وصف القيود المفروضة على تصوير أو نشر لقطات تتعلق بالضربات الصاروخية وعمليات الاعتراض ومواقع سقوطها بأنها "تعسفية"، يمثل توصيفاً غير دقيق، مؤكداً أن هذه التدابير المناسبة، والتي تم تنفيذها وفقاً للقوانين الإماراتية، تهدف إلى منع الضرر وضمان سلامة وأمن المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأضاف أن تداول مثل هذه المواد الحساسة أو نشر معلومات مغلوطة أو مضللة خلال الهجمات الجارية، من شأنه أن يعرقل عمليات الاستجابة للطوارئ، ويعرض حياة المدنيين لمخاطر إضافية، بما في ذلك مخاطر الذخائر غير المنفجرة، والحطام المتساقط، والضربات الثانوية، فضلاً عن إمكانية تعطيل عمليات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
