انخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة بلغت 8.25% خلال 9 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في عام 2025، وبداية عام 2026.

وتترقب الأوساط الاقتصادية والأسواق المحلية نتيجة الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في عام 2026 لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض في مصر، والذي ينعقد بعد قليل ويصدر قراره مساء اليوم الخميس 2 أبريل 2026.

ويرغب المواطنون أن يكون اتجاه البنك المركزي المصري، هو رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة، لارتباط القرار بشكل مباشر بأسعار العائد على مدخراتهم وأموالهم.

وتوقع بعض الخبراء المصرفيين، اتجاه البنك المركزي لاتخاذ قرارا اسنباقيا برفع سعر الفائدة لنسبة بسيطة لا تزيد عن 1% كإجراء احترازي لتحجيم معدلات التضخم المتوقع ارتفاعها.

بينما توقع عدد كبير من الخبراء المصرفيين، وشركات البحوث والاستثمار، إلي اتجاه البنك المركزي المصري، في اجتماع اليوم الخميس لتأجيل سياسة التيسير النقدي بسبب تداعيات الحرب الدائرة في المتطقة بين أمريكا وإيران وإسرائيل، بجانب معدلات التضخم المتوقع ارتفاعها خلال الفترة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم