طالب البنك المركزي المصري جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع المصرفي والمعاملات الائتمانية، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الشائعات التي قد تثير البلبلة وتؤثر على الرأي العام.
وأوضح البنك أن الالتزام بالمعايير الرقابية والشفافية في نقل المعلومات يساهم في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق العملاء والمودعين، مؤكدًا أن جميع البنوك العاملة في مصر تطبق سياسات ائتمانية دقيقة ومتوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه.
وأشار البنك المركزي إلى أن منح التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء يتم وفق دراسات متعمقة تضمن حماية أموال البنوك والمودعين، والحصول على الضمانات الكافية لكل عميل، بالإضافة إلى اتخاذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة صدى البلد
