وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة، وسلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية وإدارة الأصول والثروات، وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتعزيز نمو قطاع الخدمات المالية، وتيسير تبادل المعلومات المرتبطة بالرقابة التنظيمية على المُدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ضمن نطاق اختصاص كل منهما.
وشهد توقيع المذكرة كل من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.
ووقع المذكرة عبد الله أحمد محمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية متقدمة لقطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمرونة، ويعكس توقيع هذه المذكرة الالتزام الراسخ بتعزيز الأطر التنظيمية الوطنية لهذا القطاع الحيوي، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه من خلال تعزيز التنسيق المشترك مع سلطة دبي للخدمات المالية، نهدف إلى رفع كفاءة الإشراف الرقابي على المُدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ودعم ثقة المستثمرين، وترسيخ المكانة الاقتصادية المميزة لدولة الإمارات وإمارة دبي،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
