خبرني - استكمالا لسلسلة الحوارات حول مشروع قانون الإدارة المحلية التي استهلتها الحكومة في دار رئاسة الوزراء امس، التقى وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وعدد من الوزراء اليوم الخميس رئيس وأعضاء كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية.

وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، خلال استعراض أبرز ملامح مشروع القانون، أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها التنموية والخدمية بكفاءة، ووضع آليات دقيقة للرقابة والتقييم لضمان أفضل الممارسات التي تخدم المواطن، وتحديد وتوضيح الصلاحيات بين المجلس البلدي المنتخب والإدارة التنفيذية لضمان استقلالية العمل وحوكمته، وتعزيز الرقمنة والخدمات الإلكترونية.

وأوضح المصري خلال اللقاء الذي شارك به وزراء الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، والشباب رائد العدوان، أن عملية الانتخاب ستسير وفقا للنموذج المعمول به سابقا، حيث يتم انتخاب رئيس البلدية والأعضاء عبر أوراق اقتراع مستقلة لكل منهما.

وشدد الوزير على أن المشروع يولي أهمية قصوى للانضباط المالي، مشيرا إلى أنه "لا مسؤولية بدون رقابة ومحاسبة"، وهو المبدأ الذي يرتكز عليه التشريع الجديد لضمان حماية المال العام.

وحول تمكين المرأة والشباب والتحول الديمقراطي، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالا لمنظومة التحديث السياسي والتي شملت قانون الأحزاب وقانون الانتخاب والإدارة المحلية، لافتا إلى تعزيز دور الفئات المجتمعية.

وأوضح ان مسودة المشروع رفعت نسبة تمثيل السيدات لتصل إلى 30% لدعم تمكين المرأة في العمل المحلي، ووضع محفزات لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار التنموي.

وبين أن المصري أن القانون الجديد يحدد بوضوح شكل "لجان الأحياء" ومهامها، والتي تتلخص في رفع تقارير دورية للمجالس البلدية حول واقع الخدمات واحتياجات المناطق، والمساهمة في حل المشكلات المحلية بالتنسيق مع المجلس البلدي وإعداد "دليل الاحتياجات" وتحديد الأولويات التنموية للأعوام القادمة.

وأكد المصري أن الحكومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني