أفاد صندوق النقد الدولي بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأميركي) يملك هامشاً محدوداً لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم توقع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% خلال النصف الأول من عام 2027.

وأوضح الصندوق، في مراجعته السنوية للاقتصاد الأميركي المعروفة بتقرير «المادة الرابعة»، أن التوقعات تشير إلى تنفيذ خفض واحد فقط لأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، مشيراً إلى أن «هناك مجالاً محدوداً لخفض سعر الفائدة خلال العام المقبل» بحسب «بلومبرغ».

وأضاف أن أي تيسير نقدي أكبر يتطلب تدهوراً ملموساً في سوق العمل، إلى جانب غياب ضغوط تضخمية إضافية، بما في ذلك تلك الناجمة عن ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير نتيجة صعود أسعار النفط والسلع.

مسؤولة في «الفيدرالي»: حرب إيران تزيد مخاطر التضخم وتباطؤ النمو

وفي بيان منفصل، أكد المديرون التنفيذيون في الصندوق أن السياسة النقدية الحالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبة من المستوى المحايد، ما يحد من إمكانية خفض الفائدة في عام 2026، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال انتقالها إلى التضخم الأساسي، فضلاً عن المخاطر الصعودية لأسعار السلع العالمية.

التضخم لا يزال فوق المستهدف

وأشار الصندوق إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، متوقعاً عودته إلى 2% خلال النصف الأول من عام 2027.

وبحسب السيناريو الأساسي للصندوق، من المتوقع أن يتراوح سعر الفائدة الرئيسي بين 3.25% و3.5% بنهاية العام، مقارنة مع مستواه الحالي الذي يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو ما من شأنه أن يدعم عودة الاقتصاد إلى التوظيف الكامل وتحقيق استقرار الأسعار.

كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.4% في عام 2026، بدعم من السياسة المالية وتراجع تدريجي في أسعار الفائدة، على أن يتباطأ النمو إلى 2.1% في العام التالي.

تأثير الرسوم الجمركية

وفي ما يتعلق بالسياسات التجارية، أشار الصندوق إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتم تحملها بشكل أساسي من قبل الشركات الأميركية، وبدرجة أقل من قبل المستهلكين، مع تقدير متوسط معدل الرسوم الفعلية بين 7% و8.5%.

وأضاف أن تكاليف إعادة تشكيل سلاسل الإمداد في ظل هذه الرسوم ستؤثر سلباً على النمو، خاصة على المدى القريب، إلا أن هذه التأثيرات قد تستمر لفترة أطول.ولفت الصندوق إلى أن تقييمه للاقتصاد الأميركي أُجري قبل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلا أنه أشار إلى أن الحرب قد تشكل حافزاً إضافياً لزيادة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة.

«بنك أوف أميركا»: صدمة النفط قد تدفع «الفيدرالي» لرفع الفائدة

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس