قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بـتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين القاضي أنس الحمادي، للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم

6 أفريل الجاري .

ومثل الحمادي، اليوم الخميس،

بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجناحية، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـ

تعطيل حرية العمل في علاقة بإضراب القضاة الذي جاء على خلفية عزل أكثر من

50 قاضيًا وقاضية خلال شهر مارس

2023 .

وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المحامين، اتهم فيها الحمادي بالتدخل لتعطيل قضية استعجالية منشورة بمحكمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت