أكدت وزارة الخارجية العراقية التزام الحكومة الواضح بإبقاء العراق خارج دائرة الصراع الإقليمي، مشددة على أنها تبذل أقصى الجهود لتعزيز الأمن ومنع أي تصعيد، مع ضمان حماية البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وأوضحت الوزارة أن العراق ليس طرفاً في النزاع الدائر، ولا يرغب في الانخراط فيه، رغم كونه من أكثر الدول تأثراً بتداعياته الأمنية والاقتصادية والسياسية. كما أكدت استمرار الإجراءات لضمان عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال عدائية.
وفيما يتعلق بالمخاوف الأمنية التي أشارت إليها السفارة الأمريكية، شددت الحكومة على أن أي تصرفات فردية أو صادرة عن جهات محدودة لا تمثل السياسة الرسمية للدولة، وتُعد أفعالاً خارجة عن القانون. وأضافت أن محاسبة الحكومات على أفعال فردية أمر غير مبرر، مؤكدة موقفها الصارم والعلني ضد أي تجاوزات.
وأشار البيان إلى أن تعقيد الأوضاع الإقليمية يتفاقم في ظل تراجع الالتزام بالقوانين والمعايير الإنسانية الدولية، ما أدى إلى اتساع رقعة الصراع وتأثيره على دول غير مشاركة فيه، ومنها العراق، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على الحكومة في احتواء تداعياته.
وأكدت الحكومة، رغم القيود المرتبطة بمرحلة تصريف الأعمال، استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال الصراع إلى الداخل العراقي، والحفاظ على الأمن والاستقرار.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
