أبقت لجنة الساسات النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس، منهية بذلك دورة تيسير نقدي تدريجي بدأتها في أبريل الماضي.

وبموجب القرار، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. كما جرى تثبيت سعري الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%.

وأوضح البنك المركزي المصري في بيان، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء استناداً إلى تقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 8 آلاف جنيه شهرياً

احتواء الضغوط التضخمية

وأشار البيان إلى أن القرار يستهدف احتواء الضغوط التضخمية وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكداً أن المستويات الحالية للفائدة تتماشى مع مستهدفات السياسة النقدية، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على الأسواق.

وأضافت اللجنة أن الأسواق ما تزال تترقب المسار المستقبلي للتضخم، الذي شهد تقلبات خلال الفترة الماضية نتيجة عوامل خارجية وداخلية، ما يستدعي الحفاظ على سياسة نقدية حذرة خلال المرحلة الحالية.

ترقباً لمسار الفائدة.. الدولار يتراجع مقابل الجنيه في بنوك مصر

امتصاص السيولة الزائدة

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية تتراوح بين 5% و9% على المدى المتوسط، عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، وعلى رأسها أسعار الفائدة، لامتصاص السيولة الزائدة والحد من الضغوط على القوة الشرائية، بما يدعم استقرار الأسواق ويجنب حدوث قفزات سعرية مفاجئة.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق خفض أسعار الفائدة إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، ضمن سلسلة إجراءات استباقية هدفت إلى السيطرة على معدلات التضخم.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس