أكدت وزارة الخارجية العراقية التزامها الثابت بالحفاظ على بقاء العراق خارج دائرة الصراع الدائر في المنطقة، مشددة على أن البلاد ليست طرفاً في النزاع ولا ترغب في أن تكون جزءاً منه، رغم تأثرها المباشر بتداعياته الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وأوضحت الوزارة أن بعض الجهات أو الأفراد قد يحاولون، خلافاً لتوجهات الدولة، اتخاذ إجراءات أحادية أو استغلال مواقعهم الوظيفية للقيام بأعمال لا تمثل السياسة الرسمية، مؤكدة أن هذه التصرفات تُعد خارجة عن القانون ولا تعكس بأي حال من الأحوال موقف الحكومة أو مؤسساتها.
وأضاف البيان أن تحميل الحكومات مسؤولية أفعال فردية أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية اتخذت مواقف عملية وعلنية صارمة ضد هذه التصرفات، وهو ما يوضح موقفها الرسمي.
ولفتت الوزارة إلى أن الصراع الجاري يتسم بتراجع الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية، مما يجعله حرباً مفتوحة تتسع رقعتها وتؤثر على دول ليست طرفاً فيه، ومنها العراق، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على جهود الحكومة لاحتواء التداعيات ومنع انتقال الصراع إلى الداخل.
وأكدت الحكومة العراقية أنها، رغم ظروف حكومة تصريف الأعمال، تبذل أقصى الجهود لمنع أي تصعيد، وتعزيز الإجراءات الأمنية، وحماية البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية والمواطنين، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، فضلاً عن اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال عدائية.
هذا المحتوى مقدم من قناة التغيير الفضائية
