أثارت أنباء متداولة حول مديونية رجل الأعمال محمد الخشن في القطاع المصرفي بمصر، حالة من الجدل، ما دفع البنك المركزي المصري إلى إصدار توضيح رسمي بشأن قواعد منح الائتمان وإدارة المخاطر داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، دون ذكر اسمه.
وأكَّد المركزي المصري في بيان رسمي، ظهر الخميس، أن جميع البنوك تلتزم بسياسات ائتمانية دقيقة تتسق مع الضوابط الرقابية، وتشمل إجراء دراسات تفصيلية قبل منح التسهيلات، والحصول على ضمانات كافية، إلى جانب تكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يحفظ أموال المودعين ويعزز الاستقرار المالي.
توضيح بشأن مديونية الخشن وإعادة الهيكلة
أوضح البنك المركزي أن ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بمديونية أحد كبار العملاء، مشيراً إلى أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة تلك المديونية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق يضمن استيداء كامل المستحقات، بما في ذلك العوائد، مع توفير الضمانات اللازمة لتغطية الالتزامات، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية لكافة التعاملات وفق أفضل الممارسات الدولية.
وشدد البنك المركزي المصري على قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية، داعياً إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
